در سال ۱۳۹۱ اتفاقی در یکی از مساجد جنوب غربی تهران در منطقه ۱۷ رخ داد که به علت رسانه ای شدن مورد توجه زیادی قرار گفت. ماجرا از این قرار بود که جنب مسجد ساخت و سازی صورت می گیرد و مجری چند ملک را تجمیع می کند و شروع به ساخت و ساز می کند. بعلت تخریب بناهای قدیمی و گودبرداری زمین، ابتدا دیوار مسجد ترکی بر می‌دارد و آسیب می‌بیند. 

اولین کاری که باید از نظر حقوقی انجام می گرفت تامین دلیل بود تا کارشناس رسمی دادگستری میزان آسیب وارد شده را تخمین زده و کارهایی که باید انجام می گرفت را باید مطرح می کرد و در صورت جدی بودن باید از پیشبرد کار جلوگیری می شد تا اصول ایمنی مورد نظر اعمال گردد. متاسفانه این سهل انگاری توسط کارگزاران مسجد صورت گرفت و تامین دلیل صورت نپذیرفت.

در ادامه که آسیب های وارد شده به مسجد جدی تر شد یک شب پس از اتمام نماز جماعت و در حالیکه هنوز تعدادی از نمازگزاران خانم در مسجد مانده بودند سقف مسجد فروریخت و شش نفر از خانم های نمازگزار زیر آوار جان دادند که بازتاب مطبوعاتی گسترده ای داشت.

در رسیدگی حقوقی به این پرونده علاوه بر هیئت امنا و امام جماعت (مسجد) که به نوعی جز متهمین و مقصرین بودند پیمانکار، مجری، مالک زمین و شهرداری هم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. بدین ترتیب پرونده رسیدگی به این مسجد در دادسرای جنایی تشکیل شد و افرادی که تحت تعقیب قرار گرفته بودند من جمله هیئت امنا و امام جماعت با وساطت مرکز (به طرفیت مسجد) احضار شدند.

در کارشناسی اولیه که برای تعیین تقصیر به عمل آمد هیئت امنا و امام جماعت یعنی مسجد به میزان  ۷۰ درصد، و شهرداری و مالک و مجری هر کدام  ۱۰ درصد مقصر شناخته شدند که مشخص است اگر از همان ابتدای ماجرا کارهای حقوقی انجام می شد و تامین دلیل صورت می گرفت مسجد به این میزان مقصر شناخته نمی شد.

نکته قابل توجه این بود که هر چند کارگزاران مسجد سهل انگاری کرده بودند اما این نتیجه کارشناسی اجحاف در حق مسجد بود. در ادامه کار با ورود دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد و با اعتراضی که به تعیین میزان تقصیر شد هیئت سه نفره میزان تقصیر هیئت امنا را که ۷ نفر بودند در مجموع۱۰ درصد اعلام و مجری و پیمانکار را ۷۰ درصد مقصر دانست. در نتیجه پیمانکار خاطی که متواری بود با پیگیری های قضایی دستگیر شد. دادگاه هم به همین میزان طرفین را محکوم نمود و مقرر گشت ۷ عضو هیئت امنا در مجموع ۱۰ درصد دیه این شش نفر خانم متوفی را پرداخت کنند.

 اقدام بعدی که باید مورد توجه قرار می گرفت خسارت خود سازه مسجد بود که تخریب شده بود. بنابراین دادخواست تامین دلیل داده شد، میزان خسارت وارد شده مشخص گشت و به هیئت امنا ابلاغ شد. به تبع آن هم دادخواست مطالبه خسارت ها در مجتمع قضایی مطرح و رای قطعی صادر گشت.

به عنوان جمع بندی این پرونده و نکاتی که می‌توان پیرامون آن توصیه کرد باید گفت که اگر آسیبی به مسجد وارد شد و یا حتی حادثه طبیعی رخ داد اولین کاری که باید انجام شود این است که تامین دلیل صورت گیرد تا میزان تخریب و تقصیر مشخص شود. اگر این کار حقوقی انجام نشود در صورت از بین رفتن آثار، رسیدگی دچار مشکل و پیچیدگی خواهد شد.

نکته مفید دیگری که باید مورد توجه ائمه جماعات و اعضای هیئت امنای مساجد قرار گیرد این است که حسب قانون مسجد خودش یک موقوفه و یا رقبه است و هر رقبه دارای شخصيت حقوقی مستقل مانند همه نهادها و ادارات است که توسط هیئت امنا و مدیر مسجد یعنی امام جماعت اداره می شود.

در پایان هم اشاره به این نکته ضروری است که بیمه مسئولیت مدنی که شامل همه افرادی می شود که در مسجد حضور دارند می تواند بسیار برای مسجد مفید باشد. بیمه مسئولیت مدنی مساجد با حق بیمه کمتر از ۲۰۰ هزار تومان خسارات وارد شده به افرادی که در مسجد حضور دارند را جبران خواهد کرد.

نکات مهم و کاربردی در موضوع وقف و مسجد

وقف از مباحث مهم فقهی شیعیان است که کاربردهای فراوانی دارد و به نوعی ابزاری برای حمایت از اقشار خاص و محروم و همچنین زمینه ای برای تقویت دولت اسلامی است. وقف از زمان پیامبر اسلام(ص) بوده است که در حال حاضر هر آثار آن در مدینه موجود است. همچنین اهل بیت (س) نیز در این زمینه کوشه بوده اند که روایات و توصیه های زیادی وجود دارد.

وقف در قانون به معنی حبس عین مال و تسبیل منافع آن است. حبس مال به معنی جلوگیری از نقل و انتقال آن مال است که مشخص می شود منافع این مال در چه مسیر و موضوعاتی صرف می شود.

کسی که مال را وقف می کند واقف نامیده می شود. طبق قانون مدنی واقف باید مالک آن مال باشد و تا مالک نباشد و مالکیت احراز نشود وقف صورت نمی گیرد. متاسفانه ما در همین زمینه پرونده های زیادی را در سالهای گذشته مشاهده کردیم که افرادی آمده اند بخشی از زمینی را وقف کرده اند و خودشان را واقف قلمداد کرده، موارد مصرف منافع را هم مشخص کرده و گاهی بخشی از منفعت را هم به خودش اختصاص داده اند. در حالیکه این اساسا باطل است چون مالکیت احراز نشده است. گاهی پس از بررسی هایی که شده مشخص گردیده که مال متعلق به یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی بوده است و تبعا کسی که صاحب مال نیست نمی تواند آن را وقف کند چون در وقف مالکیت شرط است.

شرط دوم وقف این است که واقف علاوه بر مالکیت، اهلیت هم داشته باشد. مثلا بخشی از زمینی که متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقی است، به مسجد اختصاص داده شده و بقیه هم مغازه ساخته است و منفعتی بوجود آمده است که بعد ها مشخص شده است که واقف اساسا مالک نبوده است.

ائمه جماعات و کارگزاران مسجد باید دقت کنند اگر کسی می خواهد مالی را وقف کند ابتدا باید مالکیت آن مال احراز شود که شاهد پرونده ها و مراحل قانونی نباشیم.

نکته دیگر اینکه واقف یا خودش می تواند متولی وقف باشد یا کسی را متولی بداند. قبض و اقباض شرط وقف است. اولین نکته اینکه تا موقوفه قبض نشده است می تواند طبق قانون از وقف عدول کرد یعنی می توان کسی را به وقف وارد کرد، کسی را خارج کرد و یا اساسا منصرف شد. مثلا واقف فلان نفر را به عنوان متولی معرفی کرده است، در اینجا تا زمانی که موقوفه به قبض متولی نرسیده باشد می تواند فرد دیگری و یا خودش را به عنوان متولی قلمداد کند.

اما اگر قبض رخ دهد عدول ممکن نیست. موردی بود که واقف ملکی را به عنوان وقف در نظر گرفته بود و خودش را متولی قلمداد کرده و در ادامه پشیمان شده بود، در اینجا قانون می گوید چون قبض و اقباض صورت گرفته است نمی توان از موقوفه عدول کرد.

نکته ای که اهالی مسجد باید در نظر داشته باشند این است که اگر فردی خواست ملکی را وقف مسجد کند پیشنهاد می شود که با هماهنگی دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد این کار صورت گیرد.

گاهی پس از سالها درگیری های حقوقی مشخص می شود که اصلا وقفیت موقوفه مشکل دارد. در حال حاضر یکی از مساجد بسیار مهم تهران به خاطر یک وقف نامه دچار اختلافات زیادی شده و و جهه های زیادی مخدوش شده که بعد از بررسی های زیاد مشخص شده است که بعد از این همه سال اساس وقف مشکل دارد چرا که یک ملک دولتی نمی تواند وقف شود.

در مورد دیگری هم در شهر ری پس از اینکه زمینی وقف مسجد گردید و تسبیل منافع صورت گرفت مشخص شد که اساس این وقف باطل است چرا که مالک، یک نهاد حقوقی غیر دولتی بوده است که افراد نمی توانستند آن را وقف کند. نکته دیگر اینکه هر کدام از دارایی های مسجد لزوما موقوفه محسوب نمی شود. زمانی که واقفی مالی را وقف مسجد می کند، جز موقوفات مسجد شمرده می شود.

 وقتی مالی برای مسجد وقف می شود و متولی تعیین می شود خارج از مفاد وقف نامه تحت هیچ شرایطی نمی توان عمل کرد. اگر نوع، شیوه، مقدار و عامل مصرف مشخص شده باشد هیچ کس نمی تواند نوع مصرف را تغییر دهد.

شاید این پرسش پیش بیاید که اگر متولی در وقف خیانت کند و بر خلاف وقف نامه عمل کند چه باید کرد؟ در این صورت بر اساس قانون کسی نمی تواند متولی را عزل کند حتی اگر تخلف داشته باشد. اما قانون گذار شرایطی را در نظر گرفته است که بعد از احراز خیانت در وقف و نادرستی متولی که مصالح موقوفه را در نظر نمی گیرد، قانون گذار توسط حاکم شرع ضم امین می کند که آن امین در کنار متولی قرار میگیرد و اجازه نمی دهد که متولی برخلاف مصالح موقوفه عمل کند.

موقوفه اموالی است که وقف می شود اما مسجد ممکن است اموالی داشته باشد که وقف نیست اما چون دارایی مسجد محسوب می شود رغبه خوانده می شود. توصیه می شود کارگزاران مسجد در احراز مالکیت موقوفه، تنظیم وقف نامه، انتخاب متولی، تسبیل منافع و ... دقت زیادی داشته باشند و در هر کدام از این موارد حتما با دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد مشورت کنند.

طبق قانون مسئولیت مدنی کارگزاران مسجد مسئول جبران خسارات مادی و معنوی شخص آسیب دیده در مسجد هستند

در میان پرونده هایی که در دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد مطرح شد، پرونده مسجدی در منطقه بازار تهران بود که بنابر آن در مراسم دعای روز عرفه جاکفشی مسجد سقوط می کند و دست فردی که در مراسم دعا شرکت کرده بود و در نزدیکی آن بود می شکند.

بدنبال این حادثه شکایتی از امام جماعت و هیئت امنا توسط فرد آسیب دیده اقامه و پرونده در یکی از شعب دادسرای ویژه روحانیت پیگیری شد. بعد از چند جلسه درباره این پرونده حسب تقاضای امام جماعت، پیگیری این پرونده به دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد ارجاع شد. در آن مرحله تفهیم اتهام انجام پذیرفته بود، قرار صادر شده و وثیقه ای معین گشته بود.

در همان ابتدا جلسات متعددی با مصدوم و پدرش صورت گرفت و تلاش شد نرخ دیه حسب نظر پزشک قانونی پرداخت گردد تا از ادامه روند از طریق مراجع قانونی جلوگیری شود که بنابر استدلال هایی که فرد آسیب دیده داشت این پرونده از طریق مراجع قضایی پیش رفت.

اولین کاری که انجام شد این بود که تقاضای کارشناسی صورت گرفت. با توجه به اینکه این مسئله بصورت عمدی نبود و در اثر بی احتیاطی صورت گرفته بود، شعبه مربوط با درخواست کارشناسی موافقت کرد تا میزان تقصیر توسط کارشناس رسمی دادگستری معین گردد، که با بررسی های به عمل آمده تقصیر مسجد کاهش یافت و درصدی از تقصیر به خاطر بی احتیاطی بر عهده فرد آسیب دیده قرار گرفت و امام جماعت و اعضای هیئت امنا هم به میزان تقصیر به سویه مقصر شناخته شدند و محکوم به پرداخت دیه شدند.

نکته ای که در بررسی این پرونده ها باید مورد نظر قرار گیرد این است که مساجد یک شخصیت حقیقی نیستند بلکه یک جایگاه حقوقی مستقل دارند. بند ۲ ماده ۳ قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه به این مسئله صراحت دارد که هر موقوفه دارای یک شخصیت حقوقی مستقل است. البته مسجد جز نهادهای حکومتی و یا دولتی نیست بلکه یک شخصیت مستقل دارد.

ماده یک قانون مسئولیت مدنی می گوید هر کسی که بدون مجوز قانونی، عمدا و یا در نتیجه بی احتیاطی، به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجاری و یا هر حقی که قانون برای فرد قایل شده است، آسیب مادی و یا معنوی بزند مسئول جبران خسارت فرد آسیب دیده است. در اینجا هم بحث این است یک شخصیت حقیقی یا حقوقی باعث شده است که فردی آسیب ببیند. در مسجدی که ذکر شد فردی برای دعا و نیاش آمده بود و جسمش آسیب دید و دستش شکست، بنابراین مسئولیت مدنی آن متوجه شخصیت حقوقی مسجد است و امام جماعت و اعضای هیئت امنا مسئولیت حقوقی دارند و باید جبران خسارت وارده کنند.

هرچند اخیرا در آیین دادرسی کیفری اصلاحیه ای صورت گرفته است که بنابرآن دادگاه می تواند جایگاه حقوقی مسجد را محکوم کند اما طبق قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی و قانونی مسجد بر عهده امام جماعت و اعضای هیئت امنا است.

نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که با همت مرکز رسیدگی به امور مساجد برای پیشگیری از این اتفاقات، بیمه مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده است که بنابر آن سالانه نهایتا با پرداخت حدود ۱۸۰ هزار تومان توسط مسجد همه خساراتی که مسجد در آن مقصر شناخته شود توسط شرکت بیمه طرف قرارداد تامین می گردد و اگر اتفاقی برای نمازگزار و یا یکی از کارگزاران مسجد رخ دهد که مسجد مقصر شناخته شود جبران خسارات مادی بر عهده بیمه است.

بنابراین در پایان می توان اینگه جمع بندی نمود که کارگزاران مسجد طبق قانون مسئولیت مدنی در قبال فرد آسیب دیده در مسجد مسئول هستند و باید خسارات مادی و معنوی را جبران نمایند.