سؤال 7 ـ آیا معامله کردن و صنعتگرى در مساجد جایز است؟
در منابع دینى، از معامله و خرید و فروش در مساجد نهى شده است. امام صادق علیهالسلام مىفرمایند: «جَنِّبوا مساجدکُم البیعَ و الشراءَ»؛[1] مساجد خویش را محل خرید و فروش قرار ندهید.
برخى از فقها، از جمله صاحب جواهر در توضیح این دسته از روایات مىفرماید: انجام خرید و فروش و سایر عقود معاوضى،[2] که در آنها نقل و انتقال انجام مىگیرد، در مسجد مکروه است. ولى آن دسته از عقود و ایقاعاتى[3] که صرفا جنبه قربى و عبادى دارند مثل برگزارى عقد ازدواج و وقف کردن، نذر کردن و امثال اینها، انجامشان در مسجد بلامانع است.[4]
اما در ارتباط با صنعتگرى و هر عمل دیگرى که جنبه شغل و حرفه دارد، باید از انجام آنها در مساجد خوددارى شود و بهطور کلى، هر عملى که باعث غفلت و جلب توجه انسان به غیر خداوند شود، انجام آن در مسجد صحیح نیست. شیخ صدوق قدسسره مىنویسد: رسول گرامى اسلام صلىاللهعلیهوآله در مسجد، به مردى که تیرهاى خود را مىتراشید برخورد نمودند، وى را از این کار منع کرده، فرمودند مسجد را براى اینگونه کارها نساختهاند.[5]
در روایت دیگرى از امام صادق علیهالسلام نقل شده که امام على علیهالسلام با اینگونه افراد برخورد مىکردند: «انّ أمیرالمؤمنین علیهالسلام رأى قاصّا فِى المسجدِ فَضَرَبهُ بالدّرّةِ و طَردُهُ»؛[6] امام علیهالسلامآرایشگرى را که در مسجد مشغول آرایشگرى بود مشاهده نمودند، وى را با تازیانه زدند و از مسجد بیرون کردند.
روشن است که در شرایط کنونى، شاید انجام این کارها در مسجد حتى به ذهن کسى هم خطور نکند، ولى مصادیق دیگرى مىتوان یافت که گاهى مشاهده مىشود افراد از انجام آنها در مسجد ابایى ندارند؛ از قبیل بازى شطرنج، منچ، جورچین و مانند آن. همانگونه که بیان شد، بنابر روایات مزبور، انجام هر عملى که باعث غفلت از خداوند متعال شود، در مسجد جایز نیست. در پایان پاسخ به این سؤال، ذکر استفتائى از مقام معظّم رهبرى کمک شایانى خواهد کرد:
سؤال: آیا نمایش فیلمهاى سینمایى که توسط وزارت ارشاد اسلامى ایران توزیع مىشود، در مسجد براى شرکت کنندگان در جلسات قرآنى، اشکال شرعى دارد یا خیر؟
جواب: «تبدیل مسجد به مکانى براى نمایش فیلمهاى سینمایى جایز نیست، ولى نمایش فیلمهاى مذهبى و انقلابى داراى محتواى مفید و آموزنده به مناسبت خاصى و برحسب نیاز و تحت نظارت امام جماعت مسجد اشکال ندارد.»[7]
سؤال 8 ـ آیا تغییر و تبدیل مسجد به کتابخانه، کوچه، خیابان و مانند آن جایز است؟
خرید و فروش مسجد و اسباب و وسایل آن حرام است. هرگونه تغییر و تبدیلى در مسجد نیز حرام است. تنها در موارد خاصى که در ضمن استفتائات به آنها اشاره خواهد شد. تغییر و تبدیل به سبب رعایت مصالحى که قابل چشمپوشى نباشد، به اجازه حاکم و ولىّ فقیه بدون اشکال است.
صاحب جواهر مىنویسد: حکم ـ حرمت تبدیل مسجد به چیز دیگر ـ
قطعى است و تفاوتى ندارد که بخشى از یک مسجد را تبدیل کنند و تغییر دهندیا همه مسجد را، به اینکه جاده و یا ملک دیگرى قرار دهند، به صورتى که آثار مسجد بودن از آنجا بکلى محو گردد، یا از حیث اینکه محل عبادت است نتوان در آنجا عبادت کرد. سپس در مقام تعلیل این مطلب، اضافه مىکند: انجام اینگونه اعمال تخریب مسجد و تبدیل آن، منافات دارد با عبادت که مسجد مخصوص این کار ساخته شده است.[8] البته ایشان مثل برخى دیگر از فقها، قایل است به اینکه حاکم اسلامى در این موارد مىتواند از اختیارات خاص خود استفاده کند.
در اینکه آیا جایز است مسجد را به قصد تغییر نقشه آن تخریب کنند،دو نظر وجود دارد. اقوا آن است که در صورت وجود مصلحت براى این کار و یا وجود مفسدهاى در نقشه قبلى، این کار جایز است و رضایت واقف در این زمینه هیچ گونه مدخلیتى ندارد؛ چون مسجد با وقف از اختیار واقف خارج شده و به خداوند متعال واگذار گردیده است. بنابراین، ولىّ خدا (امام معصوم علیهالسلام در
زمان غیبت حاکم اسلامى) مىتواند هرگونه که صلاح بداند در آن تصرف کند.[9]
حضرت امام خمینى، بنیانگذار کبیر انقلاب قدسسره، مىفرماید: «حکومت، که شعبهاى از ولایت مطلقه رسول اللّه صلىاللهعلیهوآله است، یکى از احکام اولیه اسلام است، و مقدّم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج، است. حاکم مىتواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مىتواند در موقع لزوم، تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند.»[10]
سؤال: در مسیر توسعه خیابانى، چند مسجد قرار گرفتهاند که برخى از آنها تماما و برخى قسمتى به جهت سهولت در رفت وآمد وسایل نقلیه، باید تخریب شود. نظر شما چیست؟
جواب: «خراب کردن همه مسجد یا بعضى از آن جایز نیست، مگر به خاطر وجود مصلحتى که نمىتوان از آن چشمپوشى کرد.»[11]
سؤال: مسجدى که از آن استفاده جماعت نمىشود و به ندرت کسى یا کسانى در آن نماز مىخوانند، آیا مىتوان از آن براى مدتى به عنوان فروشگاه تعاونى استفاده نمود؟
جواب: «تبدیل مسجد به فروشگاه جایز نیست.»[12]
سؤال: مسجدى است که زیرزمینى دارد، که متروکه است. جمعى از افراد خیّر تصمیم دارند با کسب اجازه از مرجع عالىقدر، امام خمینى قدسسره این زیرزمین را تبدیل به صندوق قرضالحسنه عامالنفعه نمایند. آیا امام اجازه مىدهند یا خیر؟
جواب: «جایز نیست.»[13]
سؤال: آیا در پشت بام مسجد، غیر از ساختمان براى مسجد مىتوان ساختمان دیگرى بنا نمود؛ مثلاً، ساختن اتاق براى بسیج و غیره؟
جواب: «جایز نیست.»[14]
سؤال: اگر مسجدى که از قرنها پیش محل عبادت و مسجد مسلمین بوده خراب، یا به وسیله عمّال حکومت گذشته تخریب شده باشد، آیا مىتوان در محل آن، ساختمان دیگرى براى سکنا و یا با عناوین مذهبى دیگر مثل حسینیه، تکیه و غیره ساخت؟ یا باید آن را به حالت اول و به صورت مسجد درآورد و براى سکنه محل، که مسجدى هم ندارند، به صورت سنگر دینى و عبادتگاه الهى قرار داد؟
جواب: «تبدیل مسجد به غیر آن جایز نیست.»[15]
سؤال: ما یک حسینیه داریم که تقریبا خراب شده و مکانش هم جاى خوبى نیست. آیا مىشود آن را بفروشیم و کنار مسجد یک زمینى است حسینیهاى از نو بسازیم؟ و اگر مىشود چون به مسجد وصل است یک متر هم از حیاط مسجد داخل حسینیه قرار بگیرد تا بتوانیم در عزادارى امام حسین علیهالسلام حسینیه خوبى داشته باشیم؟
جواب: «فروش حسینیه و همچنین جزء حسینیه قرار دادن مسجد جایز نیست.»[16]
سؤال: شخص خیّرى در جنب مسجد، زمینى به نیّت حسینیه در اختیار مؤمنین قرار داده است. بعدا امناى مسجد آن زمین را با اجازه صاحب آن، جزء مسجد قرار دادهاند؛ آیا احکام مسجد بر آن جارى است یا خیر؟
جواب: «اگر وقف حسینیه تمام شده ولو به این نحو که به قصد حسینیه تحویل داده باشد، مسجد نمىشود و احکام مسجد بر آن جارى نیست.»[17]
سؤال: مسجدى حدود بیست سال قبل ساخته شده است و به نام مبارک «صاحبالزمان علیهالسلام» نامگذارى شده و معلوم نیست که این نام در صیغه وقف هم ذکر شده یا نه، حکم تغییر نام این مسجد از «صاحبالزمان» به «مسجد جامع» چیست؟
جواب: «مجرّد تغییر نام مسجد مانعى ندارد.»[18]
سؤال 9 ـ تخریب مسجد در چه صورت جایز است؟
از روایات وارده از معصومان علیهمالسلام استفاده مىشود که مسلمانان از ابتدا، حتىالامکان باید مسجد را وسیع بسازند تا در آینده مجبور نشوند مسجد را بهخاطر توسعه، تخریب کنند. در سنن بیهقى آمده است: «اِنّ رسول اللّه صلىاللهعلیهوآله مَرّ بقومٍ قد أسّسُوا مسجدا لیبنوه، فقال: أوسعوه تملأوه. قال: فأوسَعوه»؛[19]رسول خدا بر جمعى که تازه مشغول بناى مسجدى بودند، عبور کردند، فرمودند: مسجد را وسیع بسازید تا شما را جاى دهد. آنان به فرمان پیامبر صلىاللهعلیهوآله مسجد را وسیع ساختند.
با این وجود، توسعه بناى مسجد پس از ساخته شدن نیز مانعى ندارد و از مصادیق «عمارت مسجد» به شمار مىآید. ممکن است سؤال شود: آیا خراب کردن مسجد تازه ساخت و آباد هم جایز است یا خیر؟ در خراب کردن مسجد آباد بین فقها اختلاف است. برخى از فقها در این صورت، قایل به توقّف شدهاند؛ به دلیل اینکه قرآن کریم مىفرماید: «و من أظلمُ مِمّن مَنعَ مساجِدَ اللّهِ أن یُذکر فیها اسمُهُ و سَعى فی خَرابِها»؛[20] و چه کسى ظالمتر است از آنکه مانع ذکر خدا در مساجد مىشود و در جهت خرابى آن تلاش مىکند؟ این دسته از فقها با استناد به آیه شریفه، مىگویند: ممکن است بر تخریب مسجد تازه ساخت و مستحکم و قابل استفاده عنوان «تخریب» صدق کند.
ولى برخى دیگر از فقها از جمله صاحب جواهر تخریب مساجد را به قصد توسعه و تغییر نقشه در صورتى که به صلاح مسجد باشد، جایز شمردهاند.[21] حضرت امام خمینى قدسسره مىنویسد: «ساختن مسجد و تعمیر مسجدى که نزدیک به خرابى مىباشد، مستحب است و اگر مسجد طورى خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد، مىتوانند آن را خراب کنند و دوباره بسازند، بلکه مىتوانند مسجدى را که خراب نشده براى احتیاج مردم خراب کنند و بزرگتر بسازند.»[22]
سؤال: اهالى یکى از روستاها در نظر دارند مسجد محقّرى که تکافوى اهالى محل را نمىنماید تخریب کنند و مجدّدا مسجد مناسبى در همان محل بسازند. با توجه به اینکه براى توسعه مسجد مزبور، تنها راه، تخریب آن است، لذا خواهشمند است تکلیف شرعى را اعلام فرمایید؟
جواب: «خراب کردن به منظور توسعه، در صورت احتیاج مردم اشکال ندارد.»[23]
البته باید توجه نمود که پس از تخریب، نباید از اجزا و آلات مسجد خراب شده در جاهایى که در معرض نجس شدن است استفاده نمود.
سؤال: مسجدى قدیمى که غیرقابل استفاده بود، تخریب و نوسازى شده، مقدارى از سنگهاى شبستان باقى مانده. آیا استفاده از آن سنگها جهت توالت و دستشویى جایز است یا خیر؟ زیرا سنگهاى اضافى از اصل ساختمان و شبستان مسجد مىباشد؟
جواب: «در فرض سؤال، اگر مسجد دیگرى در محل یا غیر آن باشد که نیاز به سنگ داشته باشد، صرف آن شود و چنانچه مسجد دیگرى نباشد سنگها را بفروشید و پول آن را صرف خود مسجد کنید و صرف آن در توالت و دستشویى صحیح نیست.»[24]
سؤال: مسجدى است که محراب بعضى از جاهاى دیگر آن، احتیاج به تعمیر و ترمیم دارد، اجازه مىفرمایید آن را درست کنند یا نه؟
جواب: «اگر مسجد در معرض انهدام یا محتاج به توسعه باشد، توسعه و یا تخریب و تبدیل آن جایز است.»[25]
در پاسخ به استفتاى دیگرى در همین زمینه مىخوانیم: «در صورتى کهتوسعه مسجد، محل حاجت باشد، تخریب و نوسازى آن جهت توسعه مانع ندارد.»[26]
بنابراین، هرگونه تعمیر و بازسازى و تخریب مسجد در صورت احتیاج، جایز است و در غیر این موارد، مصداق آیه شریفه (114 سوره بقره) خواهد بود و تخریب جایز نیست.
سؤال 10 ـ آیا جُنُب و حائض مىتوانند به مسجد بروند؟
از دیگر موارد رعایت حرمت و احترام مسجد، این است که شخص جُنُب و زنانى که دوران قاعدگى و یا ایّام نفاس خود را مىگذرانند، باید از داخل شدن به مسجد اجتناب کنند؛ زیرا اینها نوعى آلودگى معنوى به حساب مىآیند.
از اینرو، توقف و درنگ کردن در مسجد بر جُنُب و حائض و نفساء حرام است. ولى اگر مسجدى داراى دو در باشد، افراد مىتوانند از یک در داخل و از دیگرى خارج شوند ـ البته به استثناى مسجدالحرام و مسجدالنبى که افراد از چنین حقى برخوردار نیستند ـ و اگر در ایندو مسجد انسان بخوابد و جنب شود یا زن حائض شود باید بلافاصله پس از فهمیدن، تیممّ بدل از غسل نماید و از مسجد خارج شود. قرآن کریم مىفرماید: «یا أیّها الّذینَ آمَنوا لا تَقربُوا الصلاةَ و أنتم سُکارى حتّى تَعلموا ما تَقولون ولا جُنُبا اِلاّ عابری سبیلٍ حتّى تَغتسِلوا»؛[27] اى اهل ایمان، در حال مستى به نماز نزدیک نشوید تا اینکه بدانید چه مىگویید و در حال جنابت نیز تا آنگاه که غسل نکردهاید به نماز نزدیک نشوید، مگر اینکه بدون نشستن عبور کنید.
همانگونه که ملاحظه مىشود، معناى ظاهرى آیه ارتباطى با مسجد ندارد، اما روایتى که در ذیل آیه شریفه نقل شده است، این ارتباط را روشن مىکند: امام باقر علیهالسلام در ذیل آیه فوق مىفرماید: «أنّ معناه لا تَقربُوا مواضعَ الصلاةِ مِن المساجدِ و أنتم مُجتازین»؛[28] معناى آیه شریفه این است که در حال جنابت به جایگاههاى نماز در مساجد داخل نشوید، مگر اینکه بدون توقف، تنها از آن محل عبور کنید.
در روایتى نظیر همین، که صاحب تفسیر عیاشى نقل مىکند، زراره مىگوید: از امام باقر علیهالسلام پرسیدم: آیا حائض و جنب مىتوانند داخل
مسجد شوند؟ حضرت در جواب فرمودند: «لایدخلان المسجد الاّ مجتازین انّ اللّهَ یقولُ: «ولا جُنُبا اِلاّ عابرى سبیلٍ حتّى تَغتَسِلوا»»؛[29] حائض و جنب نمىتوانند داخل مسجد شوند، مگر به نحو عبور کردن (از درى داخل و از در دیگر بدون توقّف خارج شوند.) خداوند متعال مىفرماید: و در حال جنابت، نزدیک نماز نشوید، مگر در حال عبور، تا اینکه غسل کنید.
همانگونه که اشاره کردیم، جنب و حائض حق عبور از دو مسجد
مسجدالحرام ومسجدالنبى را ندارند. جمیل بن درّاج مىگوید: از امام صادقعلیهالسلام سؤال کردم: آیا جنب مىتواند در مسجد توقّف نماید؟ امام فرمودند: «لا ولکن یَمُّر فیها کلُّها اِلاّ المسجدَ الحرامَ و مسجدَ الرسولِ»؛[30] خیر، ولى مىتواند از مساجد عبور کند، مگر در مورد مسجدالحرام و مسجد پیامبر که حق عبور هم ندارد.
جنب و زن حائض یا نفساء نباید به مسجدالحرام و مسجد النبى وارد شوند، هرچند از یک در داخل و از در دیگر خارج شوند؛ یعنى حتى عبور از این مساجد هم براى چنین افرادى جایز نیست. توقّف جنب و حائض و نفساء در مسجد ـ هر مسجدى که باشد ـ حرام است. همچنین قرار دادن و گذاشتن چیزى در مسجد حرام است، هرچند از بیرون مسجد یا در حال عبور از آن بگذارند.»[31]
عبداللّه بن سنان مىگوید: از امام صادق علیهالسلام پرسیدم: آیا جنب و حائض مىتوانند چیزى از مسجد بردارند؟ فرمودند: «نعم، ولکن لا یضعانِ فى المسجدِ شیئا»؛[32] آرى، ولى نمىتوانند چیزى در مسجد بگذارند.
سؤال: شخص جنب براى شغلى، مانند بنّایى و نقاشى داخل مسجد مىشود، اجرتى که مىگیرد چه صورت دارد؟
جواب: «نظر به اینکه توقف جنب در مسجد حرام است، نقاشى یا بنّایى جنب در مسجد، که مستلزم توقف است، نیز حرام است و بنابراین، مزد او حرام است؛ به دلیل اینکه «اِنّ اللّهَ اِذَا حَرّمَ شیئا حرَّم ثمنه»؛ زمانى که خداوند چیزى یا کارى را حرام مىکند، أجر و مزد گرفتن بر آن را هم حرام مىکند.
چون توقّف حرام است، پس اجرت و مزدى که با توقّف و انجام کار بهدست آید، حرام است. همچنین استیجار جنب براى بنّایى یا نقاشى مسجد، باطل است.»[33]
در حرمت ورود به مسجد، تفاوتى بین مسجد خراب و آباد نیست. اگر مسجدى خراب شود و هیچ کس در آن نماز هم نخواند در صورت نجاست، تطهیر آن واجب است.[34] وجوب تطهیر مسجد خراب به این دلیل است که زمانى که مکانى براى مسجد وقف مىشود، از روز وقف و بعد از اینکه یک نفر در آنجا نماز بخواند، تمام احکام مسجد بر آن مترتّب مىشود.
سؤال 11 ـ در چه صورتى جُنُب حق ورود و توقّف در مسجد را دارد؟
اگر شخص جنب متوجه شود مسجد به نجاست آلوده شده است، چنانچه بتواند بدون توقّف کردن در مسجد و در حال عبور، نجاست را برطرف کند، باید فورا اقدام به تطهیر مسجد نماید، ولى اگر تطهیر مسجد بدون مکث و توقّف ممکن نباشد، باید ابتدا غسل کند و سپس اقدام به تطهیر مسجد نماید و غسل را حتىالامکان باید بدون تأخیر انجام دهد. ولى اگر تطهیر مسجد جز به اینکه با حالت جنابت داخل مسجد شود ممکن نباشد و شخص دیگرى هم نباشد که عهدهدار تطهیر مسجد شود، جایز، بلکه واجب است داخل شود و بدون غسل، مسجد را تطهیر نماید. همچنین اگر تأخیر انداختن تطهیر به بعد از غسل باعث هتک حرمت مسجد باشد، باید سریعا و بدون غسل اقدام به تطهیر مسجد کند.[35]
اگر کسى جنب باشد و آبى که باید با آن غسل نماید در مسجد باشد (آب دیگرى در دسترس نباشد) و به دست آوردن آب جز از راه داخل شدن به مسجد ممکن نباشد، باید تیمّم کند و براى برداشتن آب یا غسل به مسجد داخل شود. این تیمّم پس از پیدا کردن آب بىدرنگ نقض نمىشود، بلکه تا برداشتن آب و خروج از مسجد یا غسل کردن در مسجد باقى است (البته غسل کردنى که موجب نجاست و هتک حرمت مسجد نشود.) باید توجه داشت که با این تیمّم، فقط ورود به مسجد و توقف در آن به مقدار نیاز مباح مىشود و انجام دادن سایر امور (مثل تلاوت قرآن و مانند آن) محل اشکال است.[36]
سؤال 12 ـ آیا مىتوان از زکات براى ساخت مسجد استفاده کرد؟
«یکى از موارد هشتگانه مصرف زکات "سبیل اللّه" است؛ یعنى کارى که مانند ساختن مسجد منفعت عمومى دینى دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان مىرسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد.»[37]
سؤال: در صورت وجود فقراى زکات، تا چه مقدار زکات مال خود را بدون رعایت اصناف مستحقین، مىتواند صرف در ساختمان مسجد در محل نماید؟
جواب: «با بودن فقرا، تمام زکات را هم مىتواند صرف مسجد کند، لیکن بهتر آن است که مقدارى به فقرا بدهد و مقدارى صرف مسجد نماید.»[38]
سؤال 13 ـ تغییر نام مسجد چه حکمى دارد؟
صرف تغییر نام مسجد مانعى ندارد[39] و باعث نمىشود که مکان مزبور از مسجد بودن خارج شده یا احکام مسجد بر آن مترتّب نباشد.
سؤال 14 ـ آیا مىتوان خُمس را در ساختن مسجد مصرف کرد؟
«خُمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع الشرائط تسلیم کنند و یا با اذن (اجازه) او به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم یا سیّدى که در سفر درمانده شده بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام علیهالسلام است که در این زمان (غیبت امام عصر ـ عج ـ ) باید به مجتهد جامع الشرائط بدهند یا به معرّفى که او اجازه مىدهد، برسانند.»[40]
بنابراین، بدون اجازه مجتهد نمىتوان براى مسجد خرج کرد و اگر کسى خرج کند، کفایت از خُمس نمىکند.
سؤال 15 ـ بردن شىء نجس به مسجد چه حکمى دارد؟
«بردن عین نجس به مسجد، مانند خون و چیزى که نجس شده ـ مثلاً، لباس نجس ـ اگر بىاحترامى به مسجد باشد، حرام است.»[41]
سؤال 16 ـ آیا زن مستحاضه مىتواند به مسجد برود؟
«اقوا آن است که توقّف زن مستحاضه در همه مساجد و همچنین داخل شدن به مسجدالحرام و مسجد النبى جایز است. ولى چنانچه بدون غسل وارد شود، احوط آن است که از اقامه نماز خوددارى کند.»[42]
سؤال 17 ـ استفاده از وضوخانه مسجد براى امور عبادى خارج از مسجد چه حکمى دارد؟
«کسى که نمىخواهد در مسجدى نماز بخواند، اگر نداند حوض یا وضوخانه آن را براى همه مردم وقف کردهاند یا براى کسانى که در آنجا نماز مىخوانند، نمىتواند از حوض یا وضوخانه آن مسجد وضو بگیرد. ولى اگر معمولاً کسانى هم که نمىخواهند در آنجا نماز بخوانند وضو مىگیرند، مىتواند در آنجا وضو بگیرد.»[43]
سؤال: آیا استفاده شخصى ـ آن هم به مقدار کم ـ از آب مخصوص وضو در مساجد، ـ مثلاً، مغازهداران محل براى نوشیدن یا درست کردن چاى یا براى ماشین ـ با توجه به اینکه چنین مسجدى واقف مشخص ندارد که از اینکار منع کند، چه حکمى دارد؟
جواب: «اگر معلوم نباشد که آب، تنها وقف وضوى نمازگزاران است، و عرف مردم آن محل و رهگذران از مثل این آب استفاده مىکنند،
اشکال ندارد، هرچند احتیاط در این موارد مطلوب است»؛[44] (یعنى بهتر است پرهیز کنند و استفاده ننمایند.)
[1] . تهذیبالأحکام، ج 3 ، ص 249 .
[2] . «عقود معاوضى» عقودى هستند که در آنها دادوستد وجود دارد و محتواى آن دریافت چیزى در مقابل چیز دیگر است.
[3] . «ایقاع» آن دسته از حقوق است که یک طرفه مىباشد و قبول در آن شرط نیست؛ مثل وقف.
[4] . جواهرالکلام، ج 14 ، ص 115 .
[5] . علل الشرائع، ج 2 ، ص 319 .
[6] . اصول کافى، ج 7 ، ص 263 .
[7] . أجوبة الأستفتاءات، سؤال 398 .
[8] . جواهرالکلام، ج 14 ، ص 95 .
[10] . صحیفه امام، ج 20 ، ص 452 (16 دى 1366).
[11] . أجوبة الأستفتائات، ج 1 ، ص 124 ، س 414 .
[12] . استفتائات، ج 2 ، ص 366 ، س 78 .
[13] . همان، س 55 ، ص 357 .
[15] . همان، ص 365 ، س 77 .
[16] . استفتائات، ج 2 ، ص 371 ، س 93 .
[17] . همان، ص 364 ، س 74 .
[18] . أجوبة الاستفتائات، ج 1 ، ص 125 ، س 419 .
[19] . السنن الکبرى، ج 2 ، ص 439 .
[21] . ر. ک : جواهر الکلام، ج 14 ، ص 83 .
[22] . رساله توضیح المسائل، مسئله 911 .
[23] . استفتائات، ج 2 ، ص 368 ، س 84 .
[24] . مجمع المسائل، ج 1 ، ص 146 ، س 73 .
[25] . همان، ج 1 ، ص 149 ، بخشى از سؤال 86.
[26] . همان، ص 146 ، س 75 .
[28] . مجمع البیان، ج 3 ، ص 81 .
[29] . تفسیر عیّاشى، ج 1 ، ص 243 .
[30] . اصول کافى، ج 3 ، ص 50 ، ح 4 ، باب «الجنب یأکل و یشرب».
[31] . تحریر الوسیله، ج 1 ، ص 38 ، باب «القول فى أحکام الجنب».
[32] . اصول کافى، ج 3 ، ص 51 ، ح 8 ، باب «الجنب یأکل و یشرب».
[33] . مجمع الوسائل، ج 1 ، ص 157 ، س 116 .
[34] . عروة الوثقى، ج 1 ، ص 87 ، مسئله 10 ؛ تحریر الوسیله: ج 1 ، ص 120 .
[35] . عروة الوثقى، ص 87 ـ 88 ، مسئله 14 .
[36] . تحریر الوسیله، ج 1 ، القول فى أحکام الجنب، ص 39 ، مسئله 2 .
[37] . توضیح المسائل، مسئله 1925 .
[38] . مجمع المسائل، ج 1 ، ص 147 ، س 77 .
[39] . استفتائات، ج 2 ، ص 364 ، س 75 و 74 .
[40] . همان، مسئله 1834 .
[41] . توضیح المسائل، مسئله 906 .
[42] . ر. ک: تحریر الوسیله، ج 1: ص 60 ، مسئله 8 از فصل «فى الأستحاضة».
[43] . توضیح المسائل، مسئله 269 .
[44] . أجوبة الأستفتائات، ج 1 ، ص 124 ، س 415 .