سؤال 46 ـ آیا قرار دادن متولّى براى مسجد از سوى واقف صحیح است؟
بهطور کلى، قرار دادن متولّى و سرپرست براى وقف، از سوى واقف جایز است، ولى در مورد مسجد، واقف شرعا از چنین حقى برخوردار نیست. بهدیگرسخن، زمینى که به عنوان مسجد وقف شد و مسجد در آن ساخته شد مکانى مشترک و عمومى براى همه مسلمانان است و همگان مىتوانند با رعایت احکام و موازین شرعى در استفاده از آن نقش داشته باشند و هیچ کس، حتى واقف، نمىتواند داراى نقش خاصى باشد و دیگران را از مزایا و امکانات آن محروم نماید. ولى در مورد املاک و متعلّقات دیگر مسجد، که براى تأمین مخارج مسجد در نظر گرفته شدهاند، مىتوان جعل تولیت کرد. این حق را خود واقف هم دارد.
واقف مىتواند براى وقف، متولّى (سرپرست) یا ناظر مشخص کند، حتى واقف مىتواند تعیین متولّى وقف را به شخص دیگرى واگذار کند که در این صورت، تولیت وقف با همان شخصى است که از سوى واقف معیّن شده است، بجز در مورد مسجد که واقف نمىتواند خود یا شخص دیگرى را بهعنوان متولّى مسجد مشخص کند. پس مسجد یک مکان عمومى براى استفاده شرعى همه مسلمانان است و واقف یا هیأت امنا یا دیگران تولیتى بر مسجد ندارند.[1]
سؤال: شخصى مقدارى زمین را براى مسجد وقف کرده، ولى متولّى معیّن نکرده. اهالى، امام جماعت را دعوت مىکنند و به سعى ایشان مسجد، آباد و تکمیل مىگردد. آیا رضایت صاحب زمین در صحّت نماز امام و اهالى شرط است یا نه؟
جواب: «مسجد متولّى ندارد و رضایت کسى در عبادت در آن معتبر نیست. ولى تصرفاتى که منافى با احترام مسجد یا مزاحم نمازگزاران باشد، جایز نیست.»[2]
سؤال: مسجدى است که موقوفاتى هم دارد. بانى مسجد براساس وقفنامهاى براى مسجد و موقوفاتش، متولّى و ناظر معیّن نموده و متجاوز از یک قرن است که در تحت ید متولّى و اعقاب وى بوده و هماکنون متولّى در شهر دیگرى است و براى رسیدگى به امور موقوفه، براى خود نمایندهاى تعیین نموده. در چنین صورتى، آیا مىتوان بدون اذن متولّى و یا نماینده آن در رقبات تصرف نمود و در آن مسجد نماز خواند یا نه؟
جواب: «مسجد تولیتبردار نیست و نماز خواندن در آن موقوف بر اجازه کسى نیست. ولى تصرف در موقوفات مسجد، منوط به نظر و اجازه متولّى شرعى [آنها ]است.»[3]
در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود که پس اداره امور مسجد بر عهده چه کسانى خواهد بود؟
در پاسخ به این سؤال، باید گفت: سرپرستى و اداره امور مساجد در مرتبه اول، بر عهده حاکم اسلامى است و چنانچه دسترسى به حاکم اسلامى نباشد، به نماینده منصوب از طرف او مراجعه مىشود و در صورت عدم دسترسى، مؤمنان باید اداره امور مسجد را به عهده بگیرند.
حضرت آیهاللّه گلپایگانى قدسسره در پاسخ به استفتایى مىفرماید: «أداى تکالیف راجعه به مسجد به نحو کفایى، به عهده عموم مسلمین است و تولیتى که براى مسجد معیّن مىشود راجع به اموال و رقبات متعلّقه به مسجد است و در رقبات و اموال، کسى نمىتواند با متولّى مخصوص آنها مزاحمت نماید.[4]
[1] . ر . ک: تحریر الوسیله، ج 2 ، کتاب «الوقف»، ص 82 ، مسئله 78 و 79 /
استفتائات، ج 2 ، ص 396 ـ 397 ، سؤال 146 و 147 .
[2] . استفتائات، ج 2 ، ص 396 ـ 396 ، س 147 .
[3] . همان، ص 397 ، س 148 .
[4] . مجمع المسائل، ج 1 ، ص 153 ، س 98 .